تتمثل أحدث التعديلات والأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 2026 في مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارة العامة للمرور، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة.

حيث شهدت حركة المرور في المملكة العربية السعودية في عام 2026 سلسلة تعديلات هامة استهدفت تعزيز السلامة العامة وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة. وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء والجهات الرقابية تنص على تحديث نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما يضمن تنظيم حركة السير ومعاقبة المخالفين بشكل رادع. 

إليك في هذا المقال احدث قوانين المرور في السعودية 2026، و استعراض لأبرز التعديلات والقوانين الجديدة.

مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به

استحدثت الإدارة العامة للمرور مخالفة جديدة خاصة بعدد ركاب المركبة. فإذا نقل السائق عدداً من الركاب يتجاوز السعة المسموح بها في رخصة سير المركبة (خاصة أو تجارية)، فإنه يرتكب مخالفة صريحة. وتبلغ غرامة المخالفة بين 1,000 و2,000 ريال سعودي، حسب حجم التجاوز وخطورته. وتم التأكيد على أن هذه المخالفة تنطبق على جميع المركبات، وأن تراكم المخالفات من هذا النوع قد يؤدي إلى سحب الرخصة أو رفع الغرامات إلى الحد الأعلى. (وقد ربطت الدراسات بين زيادة عدد الركاب دون مقاعد ومعدلات الحوادث الخطرة، مما دفع الجهات المرورية إلى تشديد العقوبة).

تعديل المادة 74 (التكرار والتشديد)

نصت التعديلات الجديدة في المادة 74 من نظام المرور على تشديد العقوبة عند تكرار المخالفات الخطرة خلال فترة محددة. فإذا ارتكب السائق مخالفة تعدّ خطرة على السلامة العامة للمرة الثانية خلال سنة هجرية واحدة، تُفرض عليه الغرامة القصوى (حدها الأعلى) للمخالفة. أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال نفس العام، فيُحال المخالف للمحكمة المختصة، التي قد تصدر حكماً بالسجن (مدة لا تتجاوز سنة) أو بإلزامه بدفع غرامة مضاعفة. كما أضيف نصٌ خاصٌ ينص على إبعاد المخالف غير السعودي نهائياً من المملكة إذا صدر حكمٌ نهائيٌ بإدانته بارتكاب مخالفة من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر.

إلغاء المادة 71 (غرامات التأخير)

وافق مجلس الوزراء على إلغاء المادة 71 من نظام المرور، التي كانت تفرض غرامة تأخير قدرها 100 ريال عن كل سنة تأخير (بحد أعلى 300 ريال) عند انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو السير وتأخر تجديدها لأكثر من 60 يوماً. وبتعديل النظام، لم يعد يُطبق هذا الجزاء القديم. وبدلاً من ذلك، تم إضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تفرض غرامات ثابتة عند قيادة المركبة برخصة سير أو قيادة منتهية الصلاحية. فمثلاً، أصبحت غرامة قيادة المركبة برخصة سير منتهية تتراوح بين 150 و300 ريال، وقيادة المركبة برخصة قيادة منتهية تتراوح بين 300 و500 ريال. تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع السائقين على تجديد وثائقهم في الوقت المحدد دون انتظار فرض غرامات متراكمة.

تحديث نظام النقاط المرورية

صاحب التعديل التشديد على نظام النقاط السوداء. فقد أصبح المجموع 24 نقطة داخل سنة هجرية الواحدة هو الحد الذي يؤدي إلى سحب رخصة القيادة. فعند بلوغ 24 نقطة للسائق خلال سنة واحدة، تُسحب رخصته لفترة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، وسنة كاملة في المرة الثالثة، وتصل إلى السحب النهائي في المرة الرابعة. وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات الكبيرة (مثل التفحيط و القيادة تحت تأثير المخدر) تؤخذ بعين الاعتبار بنقاطها العالية (قد تصل إلى 24 نقطة)، مما يجعلها تؤدي فوراً إلى الإجراءات القانونية. هدف النظام الجديد إلى تصنيف المخالفات حسب خطورتها وخلق وعى مروري أكبر لدى السائقين.

مخالفات الفئة السادسة (3,000 – 6,000 ريال)

أحدثت التعديلات جملة من المخالفات الخطيرة تصنف ضمن الفئة السادسة للغرامات (بين 3,000 و6,000 ريال). من أمثلة هذه المخالفات: قطع الإشارة الحمراء (تجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر)، وتجاوز حافلة النقل المدرسي أثناء توقفها لتحميل أو إنزال الطلاب، والقيادة عكس اتجاه السير، وكذلك القيادة بدون لوحات معدنية أو بلوحات مزورة أو مطموسة. وتشمل القائمة أيضاً التعامل غير النظامي مع حواجز الطرق وأجهزة إنفاذ القانون، والسباقات غير المرخصة على الطرق العامة. يُعاقب مرتكب هذه المخالفات بأعلى درجة من الغرامة إلى جانب الإجراءات النظامية (مثل حجز المركبة، إن أمكن).

قوانين النقل البري الجديدة

أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة مشددة على عدم نقل الركاب دون ترخيص قانوني. فممارسة النشاط التجاري لنقل الركاب (مثل “الكدادة” أو “المناداة”) دون الحصول على تصاريح مرخصة تُعتبر مخالفة جسيمة. وقد وصلت غرامة المخالفة إلى 20,000 ريال مع حجز المركبة حتى 60 يوماً للمرة الأولى، بالإضافة إلى إبعاد (ترحيل) السائق الأجنبي المُدان نهائياً. كما تفرض غرامة 11,000 ريال وحجز 25 يوماً في حال جذب الركاب بطريقة غير رسمية (المناداة). هذه العقوبات الرادعة حُددت ببيان رسمي في فبراير 2026 من الهيئة، وشملت تنظيم الحملات التفتيشية في المطار ومداخل المدن لضبط المخالفين.

تنظيم المركبات التراثية والمستوردة

أثار مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور الذي طرحته مديرية الأمن العام اهتمام هواة السيارات الكلاسيكية والتراثية. ينص المشروع على إعادة تسجيل المركبات الأثرية والمستوردة باعتبارها قطع اقتناء شخصي، والسماح بقيادتها على الطرق العامة بعد استيفاء إجراءات السلامة المقررة. ويُقترح تعديل المادة (8/7) من اللائحة لتسجيل هذه المركبات عند دفع الرسوم المستحقة، مع استثنائها مؤقتاً من الفحص الفني والتأمين في مرحلة الاقتناء الأولية. وأضيفت مادة (8/9) تمكّن مالك السيارة الأثرية من تعديل تسجيلها لاحقًا لتحويلها إلى حالة قانونية يمكن قيادتها على الطريق بعد استكمال الفحص والإجراءات اللازمة. إذا ما أقرّ هذا التعديل، سيُعدّ ذلك إنفراجاً مهماً، إذ يسمح بتحويل السيارة الكلاسيكية من مجرد قطعة عرض إلى مركبة قابلة للتداول على الطرق بإطار تنظيمي واضح يحفظ قيمتها التاريخية ويضمن سلامة قيادتها.

جدول المخالفات والعقوبات (2026)

منصات الاستعلام والسداد

تتيح الجهات الحكومية بوابات رقمية للاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها. من بينها منصة “إيفاء” الموحدة التي تجمع جميع المخالفات (مرورية وغير مرورية) للسداد بسهولة وأمان، ومنصة “أبشر” التي تتيح خدمة الاستعلام عن المخالفات وتقديم الاعتراضات وطلب التمديدات وتجديد الرخص إلكترونيًا. يُنصح السائقون بالاعتماد على هذه المنصات لمتابعة أوضاع مخالفاتهم والإبلاغ عن أي خطأ وضمان قيامهم بالإجراءات النظامية في الوقت المناسب.

نصائح مهمة لتجنب المخالفات المرورية

في ظل التعديلات الجديدة وتشديد العقوبات، أصبح من الضروري على السائقين الالتزام الكامل بقواعد المرور لتجنب الغرامات والعقوبات، ومن أبرز النصائح:

• الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها، خاصة في الطرق السريعة والمناطق السكنية.

• التقيد بإشارات المرور وعدم قطع الإشارة الحمراء.

• التأكد من صلاحية رخصة القيادة واستمارة المركبة وتجديدها في الوقت المحدد.

• الالتزام بعدد الركاب المسموح به داخل المركبة.

• تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لما يسببه من تشتيت وخطورة عالية.

أهمية التعديلات المرورية الجديدة

تعكس هذه التعديلات حرص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث، من خلال فرض رقابة صارمة وعقوبات رادعة على المخالفين. كما تهدف إلى تنظيم حركة السير بشكل أفضل، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق.

أسئلة شائعة:

ما هي قيمة مخالفة تجاوز عدد الركاب الجديد؟
تُقدر الغرامة بين 1000 و2000 ريال، حسب مقدار التجاوز وخطورته. ركن الركاب بشكل آمن وفق السعة القانونية يحميك من هذه الغرامة.

ماذا يحدث إذا جمعت 24 نقطة مرورية؟
وفق النظام الجديد، أي سائق يجمع 24 نقطة خلال سنة هجرية تُسحب رخصته لفترة محددة (3 أشهر عند المرة الأولى، وتزيد العقوبة عند التكرار). على السائقين الانتباه لأن مخالفات مثل التفحيط تحتسب بـ24 نقطة فورية، مما يسبب السحب الفوري.

كيف أستعلم عن مخالفاتي؟
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة ”إيفاء” الموحدة والمنصة الحكومية ”أبشر”. هذه المنصات تتيح معرفة قيمة الغرامات وتقديم الاعتراضات وطرق الدفع الإلكتروني بسهولة.

هل هناك مخالفات جديدة لعقوبة القيادة برخصة منتهية؟
بعد إلغاء المادة (71)، أصبحت هناك غرامات ثابتة. مثلاً قيادة المركبة برخصة قيادة منتهية يعاقب عليه بغرامة من 300 إلى 500 ريال، مما يحفز السائقين على تجديد رخصهم فور انتهاء صلاحيتها.

ما عقوبة نقل الركاب بدون ترخيص ("الكدادة" أو "المناداة")؟
مخالفة ”الكدادة” (نقل ركاب بأجر بدون تصريح) فرضت غرامة 20,000 ريال وحجز المركبة 60 يوماً. ومخالفة ”المناداة” (جذب الركاب بدون ترخيص) حددت بـ11,000 ريال وحجز المركبة 25 يوماً. وضعت الهيئة هذه العقوبات الرادعة لضبط النقل غير النظامي.

خلاصة

تمثل تعديلات المرور 2026 في السعودية خطوة نوعية نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلامة على الطرق. بتغليظ العقوبات على مخالفات السرعة، وتقنين نقاط النقاط السوداء، وتحديث إجراءات التسجيل والترخيص، يسعى النظام الجديد إلى ردع المخالفين وحماية الأرواح. على السائقين متابعة التعديلات والالتزام التام بالقوانين (مثلاً تجديد الرخص في وقتها والقيادة ضمن الأنظمة)؛ فالفهم الدقيق للتغييرات يساعد في تجنب الغرامات وضمان قيادة آمنة للجميع.